سواقه بسرعه

السرعه القصوى المسموحة

القانون يحدّد السرعه القصوى المسموح السواقه بها. في داخل البلد السرعه القصوى المسموح بها هي 50 كلم/ في الساعه، الّا اذا كانت إشاره تحدد سرعه أخرى. في الشوارع بين البلدان، السرعه القصوى المسموح بها تختلف حسب الإشارات الموجودة في الشارع. 

بشكل عام، في الشوارع التي بين البلدان والتي بدون جدار فاصل مبني، السرعه القصوى المسموح بها هي 80 كلم/في الساعة، وفي الشوارع التي بين البلدان مع جدار فاصل مبني، السرعه القصوى المسموح بها هي 90 كلم/في الساعة, وفي الشوارع السريعه السرعه القصوى المسموح بها هي 120 كلم/في الساعة. أما إذا كان هناك إشارة التي تحدَّد سرعة أُخرى، أعلى أو أقل، من السرعة التي ذكرت أعلاه، يجب السواقه حسب المذكور في الإشارة.

 

العقوبات في حال تجاوز السرعه القصوى المسموح بها:

في شوارع داخل البلد- 

* حتّى 20 كلم/في الساعه فوق الحد الأقصى للسرعه المتاحة، العقوبه هي غرامه ماليه بمبلغ 250 شاقل جديد بدون نقاط. 

* من 21 حتّى 30 كلم/في الساعه فوق الحد الأقصى للسرعه المتاحة، غرامه ماليه بمبلغ 750 شاقل جديد و 8 نقاط. 

* من 31 حتّى 40 كلم/في الساعه فوق الحد الأقصى للسرعه المتاحه، غرامه ماليه بمبلغ 1500 شاقل جديد و 10 نقاط. 

* من 41 كلم/في الساعه وما فوق، سحب رخصه إداري من قِبَل ضابط في الشرطة لمدّة 30 يوم ودعوة للمحكمه و 10 نقاط. 

في الشوارع التي بين البلدان-

* حتّى 25 كلم/في الساعه فوق الحد الأقصى للسرعه المتاحة، غرامه ماليه بمبلغ 250 شاقل جديد بدون نقاط. 

* من 26 حتّى 40 كلم/في الساعه فوق الحد الأقصى للسرعه المتاحه، غرامه ماليه بمبلغ 750 و 8 نقاط. 

* من 41 حتّى 50 كلم/في الساعه فوق الحد الأقصى للسرعه المتاحه، غرامه ماليه بمبلغ 1,500 شاقل جديد و 10 نقاط. 

* من 51 كلم/في الساعه وما فوق، سحب رخصه إداري من قِبَل ضابط في الشرطة لمدّة 30 يوم ودعوة للمحكمه و 10 نقاط. 

 

هل يمكن إبطال النقاط؟ 

سائق الذي تلقّى مخالفه مروريه، بإمكانه التوجه لمحامي مختص في قوانين السير وهو بدوره يقوم بتبديل بند المخالفه لمخالفه أسهل التي لا تحتوي على نقاط، وهٰكذا لا يسجل ضدّه نقاط بمكتب الترخيص. يذكر ان، تراكم النقاط ممكن ان يؤدي الى سحب رخصه السياقه ولعقوبات اضافيه. (انظر الى “نقاط المخالفه“)

 

هل يمكن ابطال سحب الرخصه الإداري

لضابط الشرطه بدرجه مفتش (מפקח) وما فوق، الصلاحيه، بمخالفات معينه، لسحب رخصة السواقه “سحب رخصه إداري” حتّى قبل ادانة السائق بالمحكمه. سرعه فائقه 41 كلم/في الساعه وما فوق بطريق داخل البلد أو 51 كلم/في الساعه وما فوق بطريق بين البلدان هي احدى المخالفات التي تعطي الضابط الصلاحيه لسحب رخصة السياقه إدارياً. 

في حالة سحب الرخصة إدارياً، ممكن الطلب من المحكمه ابطال قرار الضابط بواسطه طلب لإبطال سحب الرخصه الإداري. المحكمة تعين جلسة بالطلب من خلالها يتم فحص اذا قرار الضابط اتُّخِذَ بشكل قانوني ووفق التعليمات الموجوده في القانون وقرارت المحكمه. لدى المحكمه الصلاحيه لإبطال قرار سحب الرخصه الإداري او تقصير فترة سحب الرخصه الإداري. 

 

دعوه للمحكمه

من يتلقّى دعوه للمحكمه بسبب مخالفه سرعه، هذا يعني انه مُعَرّض لسحب رخصة السواقه، وفي حالات أصعب، للسجن الفعلي وراء القضبان، هٰذا بالإضافه لعقوبات أُخرى مثل سحب الرخصه مع وقف التنفيذ وغرامه ماليه. 

العقاب يُحَدّد حسب صعوبة المخالفه. صعوبة المخالفة تُحَدّد بالأساس حسب مدى تجاوُز السرعه القصوى المتاحه. للمحامي المختص في محاكم السير الأدوات لفحص الأدله بعمق وإيجاد أفشال التي قد تؤدي لعقاب مخفف وفي حالات معينه لتبرئه المتهم. 

 

أجهزة التنفيذ/التطبيق

شرطه إسرائيل تستعمل عدة أجهزه لتطبيق مخالفة السرعه – جهاز الليزر والنحله (דבורה) وكاميرات أ-3. 

حسب القانون، ومن أجل الحصول على نتيجه قياس صحيحه، على النيابه اثبات، ضمن عناصر أخرى، ان الشرطي الذي قام بإستعمال جهاز التنفيذ مُلِم وماهر بتشغيله، وبجميع الحالات، عليها الإثبات أن تشغيل الجهاز تم حسب تعليمات التشغيل وحسب تعليمات مُصنع الجهاز. 

محامي مختص في قضايا السير يعَرّف تعليمات المُصنع والتشغيل لكل اجهزة التطبيق، وهٰكذا ينجح في تمييز وايجاد الأفشال في الأدله اذا وُجدت والتي ممكن ان تؤدي لتبرئة المتهم او لتخفيف العقاب. 

 

لا تعترف بالقيام بالمخالفه

حق “عدم تجريم النفس” هو حق أساسي في القانون الإسرائيلي. عدم تجريم النفس معناه أن السائق من حقه الصمت وعدم قول شئ للشرطي، ومن حق السائق أيضا أن لا يوقع على المخالفه. عمليا، غالبيّة المخالفات تصل إلى المحكمه مع إعتراف من قبل السائق بالقيام بالمخالفه. في أغلب الحالات يقول السائق أقوالا التي تعني إعتراف بالقيام بالمخالفه دون أن يقصد ذالك. أقوال مثل “كنت مسرعاً للعمل” أو “لم انتبه للسرعه” أو “من فضلك أعطيني مخالفه بدون نقاط” وأقوال مشابهه أُخرى، ممكن ان يكونوا بمثابة إعتراف بالقيام بالمخالفه أو تعزيز للأدله ضد السائق. 

 

محامي مختص في قضايا السير

في حال إتهامك بمخالفه سرعه توجه لمحامي مختص بقضايا السير. محامي خبير بقضايا السير ينجح بالحصول على تبرئه في الحالات المناسبه أو لصفقة إدعاء التي تحتوي على عقوبه مخففه. 

مكتب زياد زعبي – محامين سير يعمل فقط في قضايا السير ويملك المعرفه، الخبره والاختصاص بمخالفة السرعه ما يمنحه الأدوات لحماية رخصة سواقتك، وخوض معركه للحصول على افضل نتيجه لك.

المكتوب اعلاه معروض كمعلومات عامه فقط. المكتوب اعلاه لا يدل على اي أمر أو استشاره، وبالتاكيد لا يعتبر بديل لإستشاره قانونيه خاصه أو عامه.